واکاوی معیار حاکم بر مصلحت کودک تحت حضانت در حقوق ایران، مصر و فقه مذاهب اسلامی

چكيده
قانون‎گذار ایران حضانت کودک را تا سن هفت سال حق و تکلیف مادر دانسته و قانون‎گذار مصر تا سن پانزده سال، حق مادر دانسته و پس از آن اولویت با پدر است. لیکن در صورت حدوث اختلاف بعد از این سنین، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. مصلحت کودک مفهوم نسبی داشته و به‌معنای رعایت غبطۀ صغیر و تصمیمی مبتنی بر جلب منافع مادی و معنوی برای اوست. فقهای اسلامی و قانون‎گذار ایران و مصر، هیچ معیار صریحی برای تشخیص مصلحت کودک و تصمیم‌گیری دادرس در مورد ابقای کودک نزد مادر یا سپردن او به پدر یا دیگری، مقرر نکرده‌اند. نظر به مسکوت ماندن معیار حاکم بر مصلحت کودک تحت حضانت و ضرورت تعیین آن در پرونده‎های قضایی، نوشتار پیش رو، با روش توصیفی –تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه‌های مطروحه، معیار حاکم را تبیین نموده است. دادرس می‎بایست در هنگام تصمیم‎گیری در این خصوص، به معیارهای روحی و روانی و صحی توجه داشته باشد و در صورت تعارض، معیار روحی را بر معیار صحی برگزیند. در صورت یکسان بودن توانایی والدین در این دو معیار، از معیار انتخاب‎کودک به‌عنوان معیار تکمیلی جهت ترجیح یکی از والدین بر دیگری استفاده کند.
کلیدواژه‌ها: مصلحت، کودک، حضانت، حقوق ایران، حقوق مصر، فقه اسلامی.
MFT_Volume 8_Issue 16_Pages 161-191